|
تاريخ خبر: زيانهاي طرح واگذاري اراضي جنگلي (2) به جاي ويلا، درخت بكاريم
 |
|
جنگلها از ثروتهاي ملي و مؤثر در سرنوشت كشور محسوب ميشوند و حفاظت از آنان نيز وظيفهاي ملي است. در چند دهه اخير بيلطفي در حق جنگلها روا شده و نتيجه آن نابودي بخش گستردهاي از اين ثروت ملي بوده است. دولتها و مجالس در ادوار مختلف تلاش كردند به وضعيت ناهنجار جنگلها، سر و سامان دهند اما قوانين جديد و اقدامهاي بعمل آمده در اين خصوص كم اثر بوده و نگرانيها همچنان ادامه دارد. در بخش پيشين اين گزارش ديدگاه كارشناسان در اين خصوص مرور شد و اينك بحث را دنبال ميكنيم. طرح چالشزا «براي حفظ اراضي ملي واقع در حريم شهرهاي بالاي يكصدهزار جمعيت و جلوگيري از تجاوز به اين اراضي و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگلكاري و پاركهاي جنگلي و باغات مثمر، وزارت جهاد كشاورزي ميتواند با حفظ مالكيت دولت، بهرهبرداري زمين اراضي را به صورت اجارهاي بلندمدت نود و نهساله در اختيار متقاضيان قرار دهد. حداكثر مساحت واگذاري اراضي تا ارتفاع 2000 متر دو هكتار و در جنگلهاي كمبازده شمال يك هكتار است و مستاجرين ميتوانند در اين اراضي حداكثر 250مترمربع بناي مسكوني و ويلايي بسازند.» آنچه در بالا آمد، چكيدهاي از ماده 8 طرح (افزايش بهرهوري بخش كشاورزي) است كه برخي از نمايندگان ارائه دادهاند و اعتراض بسياري از كارشناسان و استادان دانشگاه و سازمانهاي محيطزيستي و سبز را در پي داشته است. برخي از كارشناسان تنها مورد مثبت طرح را بخش «تحقيقات كشاورزي» ميدانند كه با همين تشكيلات و وضعيت و نيروي انساني به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واگذار خواهد شد تا تمام مسائل پژوهشي و تحقيقاتي، علمي و كاربردي در يك مكان متمركز شود. در حالي كه تجربه تلخ 10 هكتاري پيش از انقلاب و طرحهاي طوبي و بوستان خانواده و باغشهر در چند سال اخير همچنان قابل مشاهده است، مشخص نيست چرا باز نمايندگان مجلس طرح ديگري به نام بهرهوري مطرح كردهاند. با توجه به اين كه نتيجه اجراي طرحهاي مشابه، چيزي غير از تشديد زمينخواري و ويلاسازي نبوده است. جمله كارشناسان ماده 8 طرح افزايش بهرهوري بخش كشاورزي را مقدمهاي براي ويلاسازي در بقيه اراضي ملي باقي مانده ميدانند. دكتر تقي شامخي رئيس هيأت مديره انجمن علمي جنگلباني ايران در مورد اين طرح نظر خوشي ندارد و ميگويد: «اين طرح كه در شور نخست مجلس به تصويب رسيد، بند اولاش مربوط به فلات ايران است. اما نكته مهم اين كه قرار است (بنا به اهداف طرح) زراعت چوب و جنگلكاري و پارك جنگلي و كاشت درخت ميوهده با آبخوانها آبياري شود. آبي كه اكنون ته كشيده و دشتها براي همين نشست كردهاند و ما در دوره ده ساله خشكسالي به سر ميبريم، بنابراين واگذاري زمين پيرامون شهرها، خردمندانه به نظر نميآيد و اگر از منابع طبيعي مانند گذشته مديريت شود، مناسبتر است. طرح واگذاري به مدت 99 سال به يك معنا هميشگيست و در درازمدت روشن نيست چه بر سر زمينها خواهد آمد. وي ميافزايد: اگر اين زمينها مستعد بود به صورت خودرو تبديل به جنگل ميشد؛ ولي نشد، بنابراين اگر همه اهداف طرح به خوبي دنبال شود باز هزينه ايجاد جنگل، هزينه بالاي آب را به دنبال خواهد داشت وكمبود بيش از پيش آب را. دكتر شامخي معتقد است وقتي سازوكار فراهم است و در اين زمينه قانون هم وجود دارد و حتي در بعضي اراضي از سوي سازمان جنگلها زراعت چوب انجام ميگيرد، ديگر به واگذاري دو هكتار از اراضي و جنگلهاي كمبازده چه نيازي است. در برنامه توسعه نيز طرح زراعت چوب گنجانده شده و توسط سازمان جنگلها در حال حاضر در دست اجراست، پس ميشود نتيجه گرفت چنين طرحهايي موضوعيت ندارد و دنبالهروي طرحهاي بوستان خانواده و باغشهر است. دكتر شامخي بر اين باور است كه كل جنگلهاي شمال يا همان جنگلهاي چوبي يك ميليون و هشتصد و چهل هزار هكتار است يعني يك درصد كل جنگلها؛ بنابراين كشور ما از نظر جنگل چوبده فقير است. تازه بسياري از جنگلها حالت مخروبه دارد و يا كم بازدهاند و 500 متر مكعب در هكتار چوب ميدهد و اگر بند دو ماده 8 طرح افزايش بهرهوري اجرا شود، كل اراضي جنگلي مشمول اين بند ميشوند و همه اينها در مجموع به بهتر شدن وضعيت جنگلهاي شمال كمك نميكند و تنها جنگلها را تبديل به گردشگاه شخصي ميكند. مردم دلسوز روستايي مهندس مصطفي خوشنويس، عضو هيئت علمي مؤسسه مراتع و جنگلها اجراي خوب يك طرح را در گرو مشاركت مردمي ميداند و ميگويد: اگر مردم همان منطقه را وارد طرحهاي احيا و حفظ و نگهداري بكنيم، به گونهاي در آنها ايجاد مسئوليت كردهايم. يك دوره، سازمان جنگلها روستائيان حاشيهنشين جنگلها را با پرداخت حقوق در امر درختكاري به كار گمارده بود. تجربه نشان داد روستايياي كه با دست خود نهالي ميكارد نسبت به آن احساس مسئوليت ميكند و در نگهداري و تناور كردناش ميكوشد و از قطع شدناش جلوگيري ميكند. روستاهاي زيادي در اعماق جنگلها وجود دارند. بنا به آمار سال 65 در شمال كشور 3400 آبادي در درون جنگلها هست كه كار زراعي خود را دور و بر جنگل انجام ميدهند و در درون جنگل نيز دامداري ميكنند، براي همين حضور سنگين انساني، احياي اين جنگلها هميشه با مشكل مواجه بوده است. شامخي معتقد است يك راه، مشاركت روستائيان در مديريت منابع طبيعي است كه در جهان به طور جدي به آن توجه ميشود. وي ميافزايد مديريت پايدار و توسعه پايدار در كشور، بيحضور مردم شدني نيست. پيشتر سازمان جنگلها در مديريت خود، مشاركت مردم را لحاظ كرده بود و با آموزش و ترويج و كمك به آنها مجابشان كرده بود كه براي گذران زندگي خود از دامداري به جنگلداري رو بياورند. وي ادامه ميدهد: در گذشته و در دهه 70 به همين هدف توسط سازمان جنگلها ، تعاونيهاي روستايي نيز به وجود آمد و براي احياي جنگل، روستائيان به خدمت گرفته شدند كه نخستين نمودش تخفيف مشهود قطع درختان بود، البته هنوز تعاونيها داراي نقصهايي هستند ولي در مجموع كارآمدند. ادامه وضعيت ناپايدار محمد درويش يكي ديگر از كارشناسان جنگل براين باور است كه اين موضوع يعني واگذاري اراضي تا 2 هزارمتري به افراد حقيقي، يعني واگذاري كل قلمرو قابل توسعه كشور. وي همچنين گفته است: تقريباً اغلب نقاط قابل توسعه ما در ارتفاع كمتر از 2 هزار متر قرار گرفته و احتمال وجود سطحي از كشور كه ارتفاع آن بالاي 2 هزار متر باشد و پتانسيل توسعه هم داشته باشد، نزديك به صفر است و ما در ارتفاع بالاي 2000 متر جنگل نداريم.درويش در ضمن معتقد است طبق برآورد كميته توسعه پايدار، بيش از 100 ميليون هكتار از اراضي كشور در وضعيت ناپايدار قرار دارد ولي باز طرحهايي را دنبال ميكنيم كه تيشه به ريشه ميزند و ناپايداري را افزايش ميدهد. «جمعيت نگاه سبز رامسر» نيز در يادداشتي افزون بر انتقاد از طرح افزايش بهرهوري بخش كشاورزي خواهان جلوگيري از تصويب اين طرح در مجلس شد. در اين يادداشت آمده كه اين طرح موجب نگراني شديد دوستداران محيطزيست در جامعه جنگلبانان كشور شد كه اميدواريم به تصويب نرسد. جمعيت سپس از دورهاي ياد كرده است كه عبور و مرور در شمال (از آستارا تا گنبدكاووس) همه از كريدورهاي اعماق جنگل صورت ميگرفت و پيشبيني كرده است كه طرح افزايش بهرهوري بخش كشاورزي به سرنوشت طرح سال 46 دچار خواهد شد. چه اين كه در آن زمان نيز هزاران هكتار از اراضي جلگهاي مازندران به افراد خاص واگذار شد تا زراعت كنند و اكنون بنابه اهداف طرح ما بايد 6 هزار هكتار باغ ميوه در منطقه ميداشتيم ولي جاي آن آپارتمان، ويلا و شهرك سبز شده است. بهرهوري در واحد سطح در اين ميان شديدترين انتقادها را كاظم نصرتي به ماده 8 طرح افزايش بهرهوري بخش كشاورزي داشته است. رئيس جامعه جنگلباني گفته است: تمام آرزوهاي عدهاي براي ويلاسازي در جنگل در ماده هشت اين طرح خلاصه شده است. اين طرح نه كه به نفع كشور نيست بلكه نشان ميدهد كه افرادي براي چپاول اين اراضي برنامهريزي كردهاند. وي همچنين گفته است اگر هدف طرح افزايش بهرهوريست بايد اين افزايش در واحد سطح انجام گيرد نه اين كه جنگلها را به اراضي كشاورزي تبديل كنيم، چه اراضي جنگلي همه داراي شيباند، چنين زمينهايي حداكثر 5 سال قابليت بهرهبرداري دارند و سپس با شسته شدن خاك توسط باران، سترون ميشوند. بنابراين سرنوشت اين اراضي از قبل قابل پيشبينيست و سرانجام به ساختمانسازي ميكشد. نصرتي نبود ارزيابي و بررسي نكردن بيلان كار را ضعف بزرگي ميخواند و ميگويد: «در يك مقطع زماني، اراضي وسيعي در جنوب كشور به عنوان پرورش ميگو و ماهي واگذار شد و مهمترين هدف اين واگذاري توليد و امنيت غذايي كشور و در نهايت رضايت مردم و جوامع محلي عنوان شد، اما روشن نيست تبديل اين همه اراضي ما را به هدفمان رسانده يا نه.» نصرتي سپس سازمان جنگلها را به حضور فعالتر در اين زمينه فرا ميخواند و ميگويد: اگر سازمان جنگلها و وزارت جهاد كشاورزي مخالف اين طرحها هستند بايد در برابر تصويب آن مقاومت كنند. در اين باره كارشناس ديگري گفته است، چطور رئيس سازمان جنگلها ميتواند با نظر وزير جهاد كشاورزي مخالفت كند وقتي از سوي وي براي اداره اين سازمان تعيين شده است. از اين رو بايد به اين برآيند رسيد كه تا زماني سازمان جنگلها يكي از زيرمجموعههاي وزارت جهاد كشاورزيست، چنين اتفاقاتي براي جنگلها همچنان ادامه خواهد داشت و اصولاً دستگاههاي اجرايي، منابع طبيعي را به عنوان خزانهداري تلقي ميكنند كه اراضي پهناوري را در دست دارد و در نتيجه براي اجراي هر طرحي به اين اراضي دستاندازي ميكنند و پيامدهاي ناگوار آن را در نظر نميگيرند. رئيس جامعه جنگلباني درباره ماده هشت گفته است: اين طرح آمايش، به همه اراضي ملي كشور از جمله به جنگلهاي شمال چوب حراج زده و اگر تصويب شود بايد فاتحه منابع طبيعي ايران را براي هميشه خواند چرا كه ديگر هيچ درخت و بوتهاي در هيچ كجاي كشور امنيت نخواهد داشت و تمامي عرصهها، زير ساخت و ساز و تغيير كاربري ميروند و نابودي تنوع زيستي كشور را به دنبال خواهد داشت. كاظم نصرتي طرح ده هكتاري شمال را در دهه 40 خائنانه ميخواند كه آغازي بوده براي نابودي و دستاندازي به جنگلهاي شمال، و ميگويد: در طرح واگذاري 10 هكتاريها در جنگلهاي شمال بيش از 800 قطعه از اراضي جنگلي بين چابكسر تا نور مازندران تفكيك شد و در اختيار برخي مقامهاي رژيم گذشته قرار گرفت. و دومين ضربه به منابع طبيعي، ماده 34 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلهاي شمال بود كه مجوز تخريب و تجاوز بيشتر منابع طبيعي را فراهم آورد و پس از آن، واگذاريهاي بيحد و حصر اراضي در نيمه نخست دهه 70 شدت يافت و دنبال سرش طرح طوبي تصويب شد كه فعلاً از ميان اين زمينها، ويلا و آپارتمان سر بيرون آورده است و در اوايل دهه 84 طرح بوستان خانواده مطرح شد و يكي از غير علميترين طرحها در كشور بود كه نه تنها عدالتمحوري در آن نبود بلكه باز افرادي با مطامعي به نان و نوا رسيدند. وي ميافزايد: به موجب اين طرح نيز قرار بود به 10 ميليون خانوار ايراني و به هر كدام حداقل 500 متر از اراضي منابع طبيعي داده شود كه به دليل اعتراضهاي گسترده، اين طرح تبديل شد به طرح باغشهر كه دست كمي از موضوع قبلي نداشت و امروز متاسفانه همه اين تفكرات ويرانگرانه منابع طبيعي در ماده 8 اين طرح جمع شده است و ما متخصصان و جنگلبانان حرفهاي معتقديم كه اين طرح نه تنها به نفع كشور و توده مردم نيست بلكه تنها به نفع تعداد معدودي تمام خواهد شد. نصرتي سپس به طرح پرسش ميپردازد تحت اين عنوان كه اگر قرار باشد 70 ميليون ايراني هر كدام 2 هكتار زمين درخواست كنند آيا ميتوان اين خواسته مردم را تحقق بخشيد. و اگر مردم درخواست كردند و به همه نرسيده نامش عدالت خواهد بود. وزير جهاد كشاورزي نيز با تغيير كاربري اراضي جنگلي مخالفت خود را ابراز كرد و طرح جديد مجلس را طرحي خواند كه جاي بحث دارد. علي درويشي codex24x page05 |
PDF صفحات روزنامه
Text Box (double-click to edit)
Ettelaat International
آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي
تلفن : 29999
22258022 : فاكس
Ettelaat Newspaper
Tehran Mirdamad Boulvard
Tel : 009821 29999
Fax : 009821 29999
email: ettelaat@ettelaat.com
صفحات روزنامه را ورق بزنيد
84 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور
PDF صفحات نيازمنديها
PDF صفحات ضميمه